القانون الموحَّد والثورة والسلفيون والأزهر والكنيسة كشفوها مبكرًا.. أوهام الوحدة الوطنية في مصر في مواجهة الطائفية.. وأصوات خافتة تنادي بالمواطنة والمدنية

فيما يطالب عدد من السياسيين إصدار تشريع موحد لتنظيم بناء دور العبادة في مصر، من أجل مواجهة حوادث الفتنة والاحتقان الطائفي التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة، ووصلت إلى ذروتها بأحداث المواجهات الدامية التي شهدتها أحداث ماسبيرو، وأثارت العديد من علامات الاستفهام في الوقت الذي اعتبرت فيه منظمات حقوقية أن السلطات الحاكمة في مصر تنهج نفس ممارسات نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي اعتاد التلويح بصدور قانون دور العبادة الموحد كمهدئ لنوبات الغضب العارمة التي تجتاح الشارع المصري بعد كل صدام طائفي،
واعترض حقوقيون على ما جاء في قانون دور العبادة المقترح الذي يتضمن فرض مزيد من القيود على بناء الكنائس، ومن ذلك النص على ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخرى عن ألف متر في حين أن هناك قرى صغيرة لا يزيد قطرها في غالب الأحيان على كيلومتر، معتبرين أن النص على وجود كثافة سكانية معينة حتى يمكن الموافقة على بناء كنيسة، هو أمر يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بأن عدد السكان ليس شرطًا لازمًا لإقامة دور العبادة.
ووافقهم رجال الدين الإسلامي في الرأي حيث أكدوا على أن نصوص القانون تصطدم مع النصوص القرآنية ومع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحض المسلم على إقامة المساجد مهما كانت مساحتها صغيرة أو كبيرة، وبالتالي فتحديد مساحة ألف متر مربع للمسجد في القانون أمر يناقض الشرع الحنيف.

أصوات ترفض مشروع قانون دور العبادة الموحد

القانون الموحَّد والثورة والسلفيون والأزهر والكنيسة كشفوها مبكرًا.. أوهام الوحدة الوطنية في مصر في مواجهة الطائفية.. وأصوات خافتة تنادي بالمواطنة والمدنية Watch?v=9zQzCzBYdSA&feature=player_embedded

وعلمت "الأزمة" أن قانون دور العبادة الموحد الذي أعلنته الحكومة والمجلس العسكري يستهدف تخفيف شروط بناء الكنائس، فيما ينص على منع إقامة الكنائس ضمن بناء معد لأغراض السكن، ويلزم بالكشف عن مصادر التمويل، كما يشترط ضمن نصوصه تقديم طلب إلى الجهات المختصة والمتمثلة في الإدارات الهندسية بالمحافظات للحصول على تراخيص بناء الكنيسة أو المسجد، كما يشترط موافقة الجهة الدينية الرسمية أولاً، وينص على أنه لن يكون لأي شخص الحق في بناء دور عبادة دون موافقة رئاسته الدينية التي يتبعها والممثلة في وزارة الأوقاف للمساجد ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية للكنائس، على أن يتم استخراج التراخيص من المحافظ خلال 3 أشهر، ويعتبر عدم الرد موافقة.
في الوقت ذاته، حذر عدد من النشطاء من عدم دراسة القانون بشكل جيد قبل تطبيقه، وأشاروا إلى أن المناخ الطائفي التي تشهده مصر هذا العام شديد الاحتقان، حيث تفجرت خمس حوادث طائفية راح ضحيتها أكثر من خمسين قبطيًّا، كانت أولها تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير الماضي وقبل اندلاع الثورة المصرية بأيام مرورًا بهدم كنيسة صول وأحداث المقطم في مارس، ثم حرق كنيسة السيدة العذراء بإمبابة في مايو ونهاية بأحداث ماسبيرو في أكتوبر.
من جانبه، أعلن بيت العائلة المصرية الذي يترأسه شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويضم في عضويته عددًا من علماء الدين الإسلامي البارزين وقيادات كنسية، إضافة إلى مثقفين ومفكرين وشخصيات عامة على لسان عضو الأمانة العامة لمجلس بيت العائلة الدكتور مصطفى الفقي رفض المجلس إصدار قانون موحد لدور العبادة لاختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية، غير أن هناك من قدم مقترحات من شأنها حل هذا الخلاف حيث يرى البعض أنه يمكن الاستعاضة بالقانون من خلال وضع حلول لأزمة الاحتقان الطائفي، وفي المقدمة من ذلك تشكيل لجان متخصصة تفصل في حاجة كل فئة من المسلمين أو الأقباط لدور العبادة عن طريق دراسة الكثافة السكانية والظروف المجتمعية والجغرافية والالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، إضافة إلى العمل على التصدي لوسائل الإعلام التي يرى هؤلاء أنها أثرت في ثقافة المجتمع وقامت بتقسيمه وتفتيته بين مواطنين "درجة أولى" وآخرين "درجة ثانية"، والتفاعل مع حاجات المجتمع ومتطلباته والتصدي لكل الخارجين على القانون والذين يقومون بإشعال نار الفتنة، والحفاظ على هيبة الدولة في مواجهة هذا الإسهاب والتنافس غير المبرر بين المسلمين والأقباط في بناء دور العبادة.

مسيرات حاشدة لتأكيد الوحدة الوطنية المصرية

الأمر الذي جعل المنظمات الحقوقية في مصر تؤكد على أن الدعوة إلى قانون موحد لبناء دور العبادة يفترض أن تنطلق من تأكيد حق المساواة وتفعيل قيم المواطنة بين أتباع الديانات والعقائد المختلفة، ومن ثم يتعين الوصول إلى قواعد تفضي عمليًا إلى إنهاء مختلف القيود التمييزية على حق ممارسة الشعائر الدينية، وطالبت الحكومة بأن تراعي في قانونها النص على ما يعزز مبدأ المواطنة ويعطي الحق في بناء دور العبادة من دون شروط تعجيزية وبصورة تتيح للأقليات المنتهكة حقوقهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وبصورة آدمية مقبولة مؤكدة ضرورة أن يحتوي ذلك القانون على معايير مقبولة وموحدة لكل الفئات من دون تمييز لبناء دار عبادة ليس فيها إجحاف أو مغالاة أو طائفية.

تهانى الجبالى تناقش قانون دور العبادة قانون دور العبادة

الجدير بالذكر أن الدكتور جمال العطيفي وزير الإعلام الأسبق، كان قد أصدر توصيات في أعقاب حادث الخانكة عام 1972 كان على رأسها المطالبة بالإشراف الحكومي على الخطب التي تقال من فوق منابر المساجد والكنائس، حتى لا تتجاوز مهامها الخاصة بالوعظ، وشرح أحكام الدين ومبادئه الداعية إلى الخير والحق والفضيلة، ومحاسبة كل من يخرج أو يتجاوز هذه الواجبات الدينية، إضافة إلى التوصية بتنقية التعليم الديني مما يبعد به عن التسامح ويبعث على التشدد والتعصب، وكلها محاولات لرأب الصدع حيث لم يعد أمام المصريين جميعًا سوى الاعتصام بتاريخ طويل مشترك من الوحدة الحقيقية غير القائمة على أي شعارات أو حسابات سياسية.

الازمة

» أبو بكر: القانون يتيح لجمال الترشح للرئاسة
» «العدالة الوطنية»: كل 50 أسرة «لها الحق» في بناء دار عبادة
» غرفة عمليات "الكتلة": شعارات دينية لـ"الحرية والعدالة" والسلفيون مستمرون بالدعاية
» وزير الداخلية: لن نتهاون فى مواجهة البلطجة
» جورج إسحاق: خسرت لأنني مسيحي وسأطعن على النتائج بسبب الدعاية الطائفية