العسكري والوزراء» يكلفان إعلاميين سرًا بإنشاء «هيئة للرقابة على الإعلام»

الجريدة – ذكرت تقارير صحفية أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء كلفا بعض الإعلاميين بشكل غير معلن بإنشاء "مجلس وطني للإعلام" للرقابة على وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد نص الاتفاق على تنحي الجهات الرسمية فى العلن عن فكرة التأسيس وعلى رأسها وزارة الإعلام، تلاشيًا لاتهام الداعون للفكرة باستخدامهم من قِبَل المجلس العسكرى.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفض الإفصاح عن هويته أن وزارة الإعلام تشارك فى وضع التفاصيل الخاصة بالفكرة، وأهمها "وضع ضوابط وأطر مهنية تعمل من خلالها وسائل الإعلام"، وأضافت المصادر أن المبادرة يشرف عليها أحد أعضاء المجلس العسكرى، الذى يستقبل بين الحين والآخر بعض القائمين على المبادرة.

وقال المصدر بعض الكتاب والصحفيين والمذيعين فى بعض الفضائيات رفضوا للانضمام للمبادرة، لكونها تأتى فى ظل ظروف استثنائية غير طبيعية، ستنتج مجلساً مشوهاً يعبر عن أهداف السلطة.
وجرى الاتفاق على دعوة منظمات دولية للمشاركة فى دعم هذه المبادرة بإنشاء المجلس، الذى يعلو أولويات المجلس العسكرى فى ظل اللهجة الحادة تجاهه فى الإعلام الخاص، ومن المقرر أن تعلن المبادرة بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي المقابل أعرب عاملون في المجال الإعلامي عن رفض المبادرة حيث اعتبرت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المستقيلة، أن إنشاء مجلس لرعاية شؤون الإعلام فى الوقت الحالى سيكون بمثابة سيف على رقاب الإعلاميين، لأن المجلس العسكرى سيسيطر عليه بشكل مباشر.
ووصف الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، المبادرة بأنها "مشبوهة"، لأنها تأتى فى ظل سياق يسعى فيه العسكر للسيطرة على الإعلام، بوصفه تحديًا يواجههم، كما عبر الفريق سامى عنان فى لقاء سابق مع الإعلاميين.
وقال إن إنشاء مجلس بهذا الشكل هو رغبة من السلطة الحالية فى توظيف الإعلام للترويج للحكم العسكري، محذرًا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى من المشاركة فى هذه المبادرة، لأنها مخلب قط للمجلس العسكرى.
الجريدة

» مصدر مسؤول ينفي احتجاز وزير الإعلام بمكتبه
» مسئول الإعلام لحزب النور: منع تقديم الخمور للمصريين والأجانب.. وفنادق مطابقة للشريعة
» العوا يهدد ''العسكري'' بثورة ''دامية'
» طنطاوي: جولات مفاجئة لأعضاء المجلس العسكري على لجان الانتخابات
» تقارير أجنبية: ''المجلس العسكري'' هو صاحب الكلمة النهائية في الدستور