محكمة جنايات القاهرة تنظر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت قضية «الرئيس المخلوع» محمد حسنى مبارك، المتهم فيها مع نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى، وكبار مساعديه، وصديق مبارك المقرب حسين سالم، بقتل المتظاهرين، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
جلسة اليوم ستكون إدارية، حيث سيتم تأجيل القضية، حتى تنتهى محكمة الاستئناف من الفصل فى طلب رد المستشار رفعت، الذى تقدم به أحد أعضاء لجنة الدفاع عن أسر الشهداء، إلا فى حالة تفجير المحكمة مفاجأة، وقررت التنحى عن نظر القضية، ويبقى موقف المتهمين من الحضور للقفص غدا معلقا، حيث لا بد من حضورهم وفقا لنصوص القانون، ولكن احتمال عدم حضورهم وارد، وبالتالى ستؤجل المحكمة القضية بعد انعقادها، حتى يتم الفصل فى طلب الرد.
مصدر قضائى أكد لـ«التحرير» أن انعقاد المحكمة اليوم أمر وجوبى بنص القانون، لأن هناك متهمين محبوسين، وقرار الحبس صادر حتى 30 أكتوبر الجارى، أى اليوم، وفى حال عدم انعقاد الجلسة اليوم، يسقط قرار الحبس، ويكون من حق المتهمين إخلاء سبيلهم فورا، مؤكدا أن حضور المتهمين، جلسة اليوم، واجب أيضا بحكم القانون، ولكن من الممكن التغاضى عن حضورهم، سواء بقرار من المحكمة، أو لدواع أمنية، أو ترشيد للنفقات، لكن انعقاد المحكمة خط أحمر لا بد منه، حتى لا تدخل القضية فى متاهة جديدة، موضحا أن الجلسة يمكن أن تنعقد فى مكانها الطبيعى، أو فى غرفة المداولة. المهم أن تنعقد وتصدر قرارها.
عبد العزيز عامر مقدم طلب رد المستشار رفعت، قال إن المحكمة لديها اختياران، الأول هو التنحى عن نظر القضية، والثانى التأجيل لما بعد جلسة 26 ديسمبر.